خيارات الأسهم ساربانيس أوكسلي

أجوبة سريعة القوانين التي تحكم قانون الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية لعام 1933 غالبا ما يشار إلى الحقيقة في قانون الأوراق المالية، وقانون الأوراق المالية لعام 1933 اثنين من الأهداف الأساسية: تتطلب أن المستثمرين الحصول على المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة الأوراق المالية التي تعرض للبيع العام و وتحظر الغش، والتحريف، وغيرها من الاحتيال في بيع الأوراق المالية. الغرض من التسجيل الوسيلة الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف هي الكشف عن المعلومات المالية الهامة من خلال تسجيل الأوراق المالية. هذه المعلومات تمكن المستثمرين، وليس الحكومة، من اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان لشراء الأوراق المالية للشركة. في حين أن المجلس الأعلى للتعليم يتطلب أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة، فإنه لا يضمن ذلك. المستثمرون الذين يشترون الأوراق المالية ويعانون من خسائر لديهم حقوق الانتعاش الهامة إذا كان يمكن أن تثبت أن هناك الكشف غير كاملة أو غير دقيقة من المعلومات الهامة. عملية التسجيل بشكل عام، يجب تسجيل الأوراق المالية المباعة في الولايات المتحدة. ويقدم ملف شركات استمارات التسجيل حقائق أساسية مع التقليل إلى أدنى حد من عبء ونفقات الامتثال للقانون. بشكل عام، تدعو استمارات التسجيل إلى: وصف لممتلكات الشركة وأعمالها وصفا للأمان المراد تقديمه للبيع عن إدارة الشركة والبيانات المالية المعتمدة من قبل المحاسبين المستقلين. وتصبح بيانات التسجيل والنشرات العامة بعد وقت قصير من إيداعها لدى المجلس الأعلى للتعليم. إذا قدمت من قبل الشركات المحلية في الولايات المتحدة، فإن البيانات متوفرة على قاعدة بيانات إدغر يمكن الوصول إليها في sec. gov. وتخضع بيانات التسجيل لفحص الامتثال لمتطلبات الكشف. ولا يجب تسجيل جميع الأوراق المالية لدى الهيئة. بعض الإعفاءات من متطلبات التسجيل تشمل: العروض الخاصة لعدد محدود من الأشخاص أو المؤسسات التي تقدم عروض محدودة الحجم داخل الدولة والأوراق المالية للحكومات البلدية والولائية والحكومة الاتحادية. ومن خالل إعفاء العديد من العروض الصغيرة من عملية التسجيل، تسعى الهيئة العليا لالستثمار إلى تعزيز تكوين رأس المال عن طريق خفض تكلفة طرح األوراق المالية للجمهور. قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 مع هذا القانون، أنشأ الكونغرس لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويخول هذا القانون للمجلس الأعلى للرقابة سلطة واسعة على جميع جوانب صناعة الأوراق المالية. ويشمل ذلك القدرة على تسجيل وتنظيم والرقابة على شركات الوساطة، ووكلاء النقل، ووكالات المقاصة، فضلا عن المنظمات التنظيمية الذاتية للأوراق المالية. أما أسواق الأوراق المالية المختلفة، مثل بورصة نيويورك، وسوق الأوراق المالية في بورصة ناسداك، ومجلس شيكاغو للخيارات، فهي أسواق فرعية. هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا) هو أيضا سرو. كما يحدد القانون ويحظر أنواعا معينة من السلوك في الأسواق ويوفر للجنة صلاحيات تأديبية على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأشخاص المرتبطين بها. كما أن القانون يخول المجلس الأعلى للرقابة أن يطلب تقارير دورية عن المعلومات من قبل الشركات ذات الأوراق المالية المتداولة في البورصة. تقارير الشركات يجب على الشركات التي لديها أكثر من 10 ملايين من الأصول في الأوراق المالية التي يحتفظ بها أكثر من 500 مالك تقديم التقارير الدورية السنوية وغيرها. هذه التقارير متاحة للجمهور من خلال قاعدة بيانات إدغر سيكس. الاستجواب بالبروكسي يحكم قانون سوق الأوراق المالية أيضا الإفصاح في المواد المستخدمة للحصول على أصوات المساهمين في الاجتماعات السنوية أو الخاصة التي تعقد لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على إجراءات أخرى للشركات. ويجب تقديم هذه المعلومات، الواردة في المواد بالوكالة، إلى اللجنة قبل أي التماس لضمان الامتثال لقواعد الكشف. ويجب أن تكشف الدعوات، سواء من جانب الإدارة أو مجموعات المساهمين، عن جميع الحقائق الهامة المتعلقة بالمسائل التي يطلب من أصحابها التصويت. عروض المناقصات يتطلب قانون سوق الأوراق المالية الإفصاح عن المعلومات الهامة من قبل أي شخص يسعى للحصول على أكثر من 5 في المئة من الأوراق المالية للشركة عن طريق الشراء المباشر أو عرض العطاء. وغالبا ما يتم تمديد هذا العرض في محاولة للسيطرة على الشركة. كما هو الحال مع قواعد الوكيل، وهذا يسمح للمساهمين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الأحداث الهامة للشركات. التداول من الداخل تحظر قوانين الأوراق المالية على نطاق واسع الأنشطة الاحتيالية من أي نوع فيما يتعلق بعرض أو شراء أو بيع الأوراق المالية. هذه الأحكام هي أساس لأنواع كثيرة من الإجراءات التأديبية، بما في ذلك الإجراءات ضد التداول من قبل الاحتيال من الداخل. إن التداول من الداخل هو أمر غير قانوني عندما يتاجر شخص ما بأمان بينما يكون في حوزته معلومات مادية غير علنية تنتهك واجب حجب المعلومات أو الامتناع عن التداول. تسجيل التبادلات والرابطات وغيرها يتطلب القانون من مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق التسجيل لدى اللجنة، بما في ذلك التبادلات والسماسرة والتجار ووكلاء النقل ووكالات المقاصة. التسجيل لهذه المنظمات ينطوي على تقديم وثائق الإفصاح التي يتم تحديثها على أساس منتظم. يتم تحديد التبادلات وهيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا) كمنظمات ذاتية التنظيم (سرو). ويتعين على المكاتب الإقليمية أن تضع قواعد تسمح بتأديب الأعضاء بسبب السلوك غير اللائق ووضع تدابير لضمان سلامة السوق وحماية المستثمرين. تخضع القواعد المقترحة من سرو لمراجعة سيك وتنشر لطلب التعليقات العامة. في حين أن العديد من القواعد المقترحة سرو تكون فعالة عند الإيداع، وبعضها يخضع لموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل أن تصبح سارية المفعول. قانون ترسيخ الثقة لعام 1939 ينطبق هذا القانون على سندات الدين مثل السندات والسندات والمذكرات التي يتم عرضها للبيع العام. وعلى الرغم من أن هذه الأوراق المالية يمكن أن تسجل بموجب قانون الأوراق المالية، لا يجوز عرضها للبيع للجمهور إلا إذا اتفق اتفاق رسمي بين الجهة المصدرة للسندات وحامل السند، والمعروف باسم سند الثقة، وفقا لمعايير هذا القانون. قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940 ينظم هذا القانون تنظيم الشركات، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية المشتركة، التي تنخرط أساسا في الاستثمار في الأوراق المالية وإعادة استثمارها وتداولها، وتقدم أوراقها المالية الخاصة إلى الجمهور المستثمر. ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل تضارب المصالح الذي ينشأ في هذه العمليات المعقدة. وينص القانون على أن تقوم هذه الشركات بالإفصاح عن وضعها المالي وسياساتها الاستثمارية للمستثمرين عندما يباع المخزون في البداية، وبعد ذلك على أساس منتظم. وينصب تركيز هذا القانون على اإلفصاح للجمهور املستثمر عن املعلومات حول الصندوق وأهدافه االستثمارية، وكذلك عن هيكل الشركة االستثمارية وعملياتها. من المهم أن نتذكر أن القانون لا يسمح للجنة الأوراق المالية السعودية بالإشراف المباشر على قرارات الاستثمار أو أنشطة هذه الشركات أو الحكم على مزايا استثماراتها. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لهذا القانون على العنوان التالي: sec. govaboutlawsica40.pdf. قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 ينظم هذا القانون مستشاري الاستثمار. مع استثناءات معينة، يتطلب هذا القانون أن تعوض الشركات أو الممارسين الوحيدين عن إسداء المشورة للآخرين بشأن الاستثمارات في الأوراق المالية يجب أن يسجلوا لدى المجلس الأعلى للتعليم وأن يمتثلوا للوائح المصممة لحماية المستثمرين. ولما كان القانون قد عدل في عامي 1996 و 2010، فإن على المستشاريين الذين لديهم ما لا يقل عن 100 مليون من الأصول الخاضعة للإدارة أو تقديم المشورة لشركة استثمار مسجلة أن يسجلوا في اللجنة بصفة عامة. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لهذا القانون على العنوان التالي: sec. govaboutlawsiaa40.pdf. قانون ساربانيس أوكسلي لعام 2002 في 30 يوليو 2002، وقع الرئيس بوش قانونا لقانون ساربينز - أوكسلي لعام 2002، والذي وصفه بأنه الإصلاحات البعيدة المدى لممارسات الأعمال الأمريكية منذ وقت فرانكلين ديلانو روزفلت. وقد كلف هذا القانون عددا من اإلصالحات لتعزيز مسؤولية الشركات وتعزيز اإلفصاحات المالية ومكافحة االحتيال على الشركات والمحاسبة، وأنشأ مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة، والمعروف أيضا بمجلس إدارة البنك الدولي، لإلشراف على أنشطة مهنة التدقيق. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون على العنوان التالي: sec. govaboutlawssoa2002.pdf. (يرجى التحقق من جداول التصنيف التي يحتفظ بها مكتب مجلس النواب الأمريكي للمحامين مراجعة القانون للحصول على التحديثات على أي من القوانين). يمكنك العثور على وصلات لجميع لجنة صنع التقارير والتقارير الصادرة بموجب قانون ساربينز أوكسلي في: sec. govspotlightsarbanes - oxley. htm. دود فرانك قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010 تم توقيع قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك في 21 يوليو 2010 من قبل الرئيس باراك أوباما. ويهدف التشريع إلى إعادة تشكيل النظام الرقابي الأمريكي في عدد من المجالات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حماية المستهلك والقيود التجارية والتصنيفات الائتمانية وتنظيم المنتجات المالية وحوكمة الشركات والإفصاح والشفافية. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون على العنوان التالي: sec. govaboutlawswallstreetreform-cpa. pdf. (يرجى مراجعة جداول التصنيف التي يحتفظ بها مكتب مجلس النواب الأمريكي للمحامي مراجعة القانون للحصول على التحديثات على أي من القوانين). يمكنك العثور على روابط لجميع صنع القواعد والتقارير الصادرة بموجب قانون دود فرانك في: sec. govspotlightdodd - frank. shtml. جومبستارت قانون بدء الأعمال التجارية لعام 2012 قانون جوبستارت بدأ قانون الشركات الناشئة (قانون الوظائف) في 5 أبريل 2012. ويهدف قانون الوظائف إلى مساعدة الشركات على جمع الأموال في أسواق رأس المال العامة من خلال التقليل من المتطلبات التنظيمية. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون على العنوان التالي: gpo. govfdsyspkgBills-112hr3606enrpdfBills-112hr3606enr. pdf. (يرجى مراجعة جداول التصنيف التي يحتفظ بها مكتب مجلس النواب الأمريكي للمحامي مراجعة القانون للحصول على التحديثات على أي من القوانين). تأثير قانون ساربينس أوكسلي على التلاعب توقيت من الرئيس التنفيذي جوائز الأسهم الخيار جامعة غوجين غونغ بن ولاية - كلية سميل للأعمال جامعة سانتا كلارا - كلية إدارة الأعمال ليفي 16 نوفمبر 2005 يسرع القسم 403 من قانون ساربانيس أوكسلي الموعد النهائي لتقديم التقارير لمنح خيارات الأسهم التنفيذية في غضون يومي عمل بعد المنح. تدرس هذه الدراسة تأثير القسم 403 على مدى تأثير الرئيس التنفيذي على أسعار أسهم المنحة بهدف تعزيز قيمة جوائز خيارات الأسهم التنفيذية. وتبين الدراسات السابقة أن المديرين التنفيذيين يؤثرون على سعر ممارسة الخيارات من خلال التأثير على توقيت جوائز الخيار، والتلاعب في توقيت المعلومات ذات الصلة القيمة حول جوائز الخيار، أو التراجع عن الجائزة في محاولة لخفض تاريخ المنحة سعر السهم، وبالتالي زيادة القيمة من خياراتها. ونجد أن متطلبات الإبلاغ المتسارع من سوكس 403 تقلل إلى حد كبير من تأثير المدير التنفيذي على أسعار أسهم المنحة في فترة ما بعد سوكس. على وجه التحديد، نجد أن شرط الإبلاغ المتسارع (1) يلغي منح الانتهازية لجوائز غير مجدولة بعد الإعلانات الإخبارية السيئة ويقلل، ولكن لا يلغي، منح الانتهازية الجوائز غير المجدولة قبل إعلانات الأخبار الجيدة (2) يعرقل تأخير الأخبار الجيدة والإعلانات بعد جوائز الخيار المقرر و (3) يقلل كثيرا من الاستخدام الظاهر للرجوع من المنح الخيار لخفض سعر الإضراب. وبالتالي، فإننا نقدم أدلة جدیدة جدیدة حول الأثر الاقتصادي ل سوكس علی تخفیف السلوك الانتهازي التنفیذي المرتبط بمنح خیارات الأسھم. عدد الصفحات في ملف بدف: 39 كلمات البحث: جائزة خيارات الأسهم التنفيذية، قانون ساربانيس-أوكسلي، معالجة التوقيت جيل التصنيف: J33، M41، G34، G38 تاريخ النشر: نوفمبر 21، 2005 اقترح الاقتباس كولينز، دانيال دبليو و غونغ، غوجين لي، هيدان، تأثير قانون ساربينز-أوكسلي على التلاعب في توقيت جوائز الرئيس التنفيذي الأسهم الخيار (16 نوفمبر 2005). متوفر في سسرن: ssrnabstract850564 أو dx. doi. org10.2139ssrn.850564 معلومات الاتصال دانيال و. كولينز جامعة أيوا - قسم المحاسبة (البريد الإلكتروني) 108 باباجون الأعمال بناء مدينة ايوا، يا 52242-1000 الولايات المتحدة الأمريكية 319-335-0912 ( الهاتف) 319-335-1956 (فاكس) شهادة بشأن تنفيذ قانون ساربانيس أوكسلي لعام 2002 أمام لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية 9 سبتمبر 2003 رئيس شيلبي، عضو ساربانس، وأعضاء اللجنة: شكرا دعوتني للإدلاء بشهادتي اليوم نيابة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بتنفيذ قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002. وأقدر أن تتاح لي الفرصة لمناقشة هذه المسألة الهامة معكم. أولا - مقدمة لقد انقضى ما يزيد على عام على صدور الكونغرس ووقع الرئيس بوش قانون ساربينز - أوكسلي في القانون. ويشكل القانون، الذي يثيره فضائح الشركات والمحاسبة، أهم تشريعات الأوراق المالية منذ قوانين الأوراق المالية الاتحادية الأصلية في الثلاثينيات. ويترتب على هذا القانون تغير جذري في المشهد المؤسسي من أجل إعادة ثقة المستثمرين في نزاهة إفصاحات الشركات والتقارير المالية. إن دعمكم للقانون والجهود الرامية إلى تنفيذ إصلاحاته الشاملة، إلى جانب الدعم القوي من جانب نظرائكم في مجلس النواب ولجان التفويض لدينا، يدل بوضوح على أن المؤتمر مكرس لضمان النزاهة المالية وحيوية أسواقنا. وقد أنتجت السنة الأولى من قانون ساربانيس - أوكسلي سجلا رائعا من الإنجازات في فترة قصيرة جدا من الزمن. وحدد القانون مواعيد نهائية طموحة لأكثر من 15 مشروعا من مشاريع القواعد المستقلة من جانب اللجنة لتنفيذ العديد من أحكام القوانين. وأتاحت اللجنة عددا من الفرص لإسهام الجمهور في مقترحاتها، ودرسنا بعناية آلاف رسائل التعليق العام في صياغة القواعد النهائية. كان مطلوبا من الجزء الأكبر من عملية صنع القواعد المطلوبة بحلول 26 يناير 2003، وكان شهر يناير الماضي أكثر الشهور ازدحاما في وضع القواعد في تاريخ اللجنة. كما دعا القانون إلى إجراء عدة دراسات مكلفة بشأن جوانب معينة من أسواق رأس المال. (1) نظرا للجهود المتفانية التي بذلتها اللجنة والفرق المختارة من المهنيين العاملين في المجلس الأعلى للتعليم، يسرني أن أقول إننا قد التقينا بجميع الولايات والتحديات التي حددها القانون، وفي وقت قياسي. وعلاوة على ذلك، التقينا بهذه المواعيد النهائية دون التضحية بعملنا أو التزاماتنا الأخرى 151 بما في ذلك برنامج الإنفاذ القوي والعديد من المبادرات التنظيمية التي لا علاقة لها ب ساربانيس أوكسلي. ويوفر القانون أيضا أدوات جديدة للإنفاذ موضع ترحيب لمكافحة الاحتيال على الشركات ومعاقبة مرتكبي الأعمال من الشركات وردع عمليات الاحتيال مع التهديد بفرض عقوبات أشد. وتقوم اللجنة، بمفردها وبالتعاون مع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاحتيال المؤسسي التابعة للرئيس، بالتحرك بصورة حاسمة لاستخدام هذه الأدوات الجديدة للكشف عن أفعال الفساد والمعاقبة عليها، وتحسين مسؤولية الشركات وحماية المستثمرين الأمريكيين. وفي السنة المالية حتى 20 أغسطس / آب 2003، قدمت اللجنة 543 إجراء إنفاذ، منها 147 حالة تنطوي على الغش المالي أو الإبلاغ عن الانتهاكات. وخلال هذه الفترة، سعت اللجنة إلى منع 144 من المديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشركات من شغل هذه المناصب بشركات متداولة في البورصة. وعلاوة على ذلك، نحن نحاسب المسؤولية ليس فقط الشركات التي تشارك في الاحتيال، ولكن أيضا المشاركين الآخرين. فعلى سبيل المثال، تشير الإجراءات المتخذة مؤخرا إلى استعداد اللجنة لمدراء المديرين المتهورين في الإشراف على الإدارة. وقد وضعنا بشكل متزايد استراتيجيات تستفيد من الأحكام الإبداعية للقانون لإعادة الأموال إلى المستثمرين الذين تكبدوا خسائر بدلا من مجرد جمع تلك الأموال للحكومة. ويسرني أن أبلغكم بأن مجلس الرقابة على المحاسبة العامة، وهو حجر الزاوية في القانون، يعمل تحت القيادة القوية لرئيسه الجديد ويليام ماكدونو. وسنواصل القضاء على المخالفات، وبفضل قانون ساربينز - أوكسلي، لدينا الأدوات والموارد التي نحتاجها لمعالجة هذه المهمة. وتنفذ القواعد التي يفرضها القانون، كما أن الشركات ومجالسها ومديريها التنفيذيين وغيرهم من الشركات العاملة في أسواق رأس المال في طريقها إلى التنفيذ. هذه قواعد تاريخية. وسيتطلب ذلك عملا شاقا ونفقات كبيرة على المدى القصير. ولكن ينبغي النظر إلى تكاليف الامتثال على المدى القصير، ولا سيما الجهود الرامية إلى تحسين الرقابة الداخلية على الإبلاغ المالي، باعتبارها استثمارا. وعلى المدى الطويل، ستؤدي الإصلاحات التي تحققت من القانون إلى ممارسات مؤسسية أكثر سلاسة وإبلاغ مالي أكثر موثوقية. وعلاوة على ذلك، فإن روح القانون ومتطلباته تغرق في الشركات الأمريكية. وينبغي للشركات، كما قلت من قبل، جعل نهج القيام بالشيء الصحيح 151 في الكشف، في الحكم وغيرها في أعمالهم 151 جزءا من الشركات الحمض النووي. وقد ظلت اللجنة وستبقى متيقظة في تنفيذ هذه الأحكام وغيرها من أحكام القانون وستنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الاقتضاء لتعزيز أهدافها. وفيما وراء ساربانيس أوكسلي، سنواصل المضي قدما على جبهات متعددة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك معالجة مجالات حيوية مثل وصول المساهمين إلى عملية ترشيح المخرج، والصناديق المشتركة وصناديق التحوط، وهيكل أسواق الأوراق المالية لدينا والكثير القضايا المتضمنة في الحاجة إلى تحسين حوكمة الشركات. وفي هذه المساعي وغيرها، أتطلع إلى مواصلة وبناء علاقة قوية وتعاونية بينت وكالتنا معكم في الماضي ونحن نمضي قدما في الوفاء بوعد القانون. وهذا وقت حاسم لأسواق رأس المال والوكالة، والطريقة التي نتعامل بها مع التحديات التي تواجهنا ستحدد ليس فقط أين نذهب غدا، ولكن لسنوات قادمة. وقبل تقديم تقرير أكثر تفصيلا عن إنجازات اللجنة في تنفيذ قانون ساربانيس - أوكسلي حتى الآن، أود أولا أن أضع هذا القانون بإيجاز. II. الأحداث المؤدية إلى ساربانيس - أوكسلي تم الآن توثيق الأحداث المحددة التي أدت إلى إقرار القانون. وشهدت منتصف التسعينات بداية الازدهار الكامل لما يسمى الاقتصاد الاقتصادي في أمريكا. ويعكس سوق الأسهم ضخامة التغيرات التي تحدث في الاقتصاد. وارتفعت متوسطات الأسهم بمعدلات متزايدة من منتصف التسعينيات حتى أوائل عام 2000. وكان الداخلون الجدد الذين يقومون بعمليات الاكتتاب العام في السوق من بين أكبر الرابحين، ولا سيما أولئك الذين يرمزون إلى قطاع الاقتصاد في الاقتصاد. وقد جلبت الاتصالات، وانفجار تكنولوجيا المعلومات والتغيرات في ثقافة الاستثمار في الأسهم، بما في ذلك التحول إلى المزيد من حسابات التقاعد ذاتيا، الملايين من الأفراد مدخراتهم في أسواق الأسهم لدينا للمرة الأولى. ابتداء من الربع الثاني من عام 2000، انفجرت فقاعة. وانخفضت أسعار الأسهم. هرب المستثمرون من الأسواق. اختفى سوق الاكتتاب. وكما حدث بعد حادث تحطم عام 1929، أدى السوق المتراجع الذي بدأ في عام 2000 إلى اكتشافات أخرى. وبدءا من تكشف قصة إنرون في تشرين الأول / أكتوبر 2001، اتضح أن سنوات الازدهار كانت مصحوبة باحتيال وسوء سلوك آخر وتآكل خطير في مبادئ الأعمال التجارية. نقاط منخفضة في هذه القصة هي الآن أسماء الأسر 151 ليس فقط إنرون، ولكن أيضا ورلدكوم، تايكو، أديلفيا وغيرها. وكان هناك أيضا سوء سلوك خطير آخر، بما في ذلك في سوق الاكتتاب الذي كان يحتفل به مرة واحدة، والذي يفتقر في حالات كثيرة إلى الإنصاف والنزاهة. وقد كانت تكلفة هذا قطع الزاوية للمستثمرين هائلة. في حين أننا لحسن الحظ لم نشهد نفس شدة المعاناة الإنسانية التي جاءت مع الاكتئاب من 1930s، أحدث الانكماش في السوق أثرت مباشرة العديد من المستثمرين أكثر من انهيار السوق عام 1929، لأن العديد من الأفراد أكثر من ذلك بكثير من مدخراتهم استثمرت في سوق الأسهم. وبالإضافة إلى أشد عروض الجشع والمخالفات، كانت هناك تطورات أخرى أكثر دهاء ولكنها لا تزال خبيثة. خلال سنوات الازدهار، شددت الشركات الأمريكية بشكل متزايد على التركيز على المدى القصير، مدفوعا هاجس أرباح الربع إلى الربع. وفي بعض الحالات، شدد هذا التركيز بسبب الإغراء الناجم بطبيعته عن كميات هائلة من خيارات الأسهم الممنوحة إلى المطلعين على الشركات. أصبح المحللون، وبعضهم ملوث بتضارب المصالح، المشجعين لعبة كوثتينغ الأعداد. كوت الفوز بهذه اللعبة، بدلا من خلق الظروف السليمة، على المدى الطويل القوة والأداء، وأصبح الهدف الرئيسي. وأخيرا، فإن التصور بأن نمو الأرباح دون انقطاع هو السمة المميزة للتقدم المؤسسي السليم تسبب في عدد كبير جدا من المديرين لضبط النتائج المالية بهدف تحقيق النتائج المتوقعة 151 بطرق كانت في بعض الأحيان كبيرة وأحيانا صغيرة، ولكن، ولا سيما بالنظر إلى الغرض، في جميع حالات غير مقبولة. ولمعالجة الانهيار الواسع النطاق لثقة المستثمرين والاعتراف بأن شيئا ما قد وقع بشكل خطير في قطاعات الشركات الأمريكية، وافق الكونغرس على توقيع قانون ساربينز أوكسلي. وفي حفل التوقيع على غرفة الشرق، وعد الرئيس بأن يستخدم كوتو السلطة الكاملة للحكومة لفضح الفساد ومعاقبة مرتكبي المخالفات والدفاع عن حقوق ومصالح العمال والمستثمرين الأمريكيين. تنفيذ ساربانيس-أوكسلي إن الإصلاحات الشاملة في قانون ساربانيس - أوكسلي تعالج تقريبا كل جانب وممثل في أسواق رأس المال في دولنا. ويؤثر هذا القانون على كل شركة مقدمة، محلية وأجنبية، فضلا عن موظفيها ومديريها. ويؤثر القانون أيضا على تلك التي تؤدي دورا في ضمان نزاهة أسواق رؤوس الأموال، مثل شركات المحاسبة ومحللي البحوث والمحامين. والأهداف الشاملة للقانون بعيدة المدى وتشمل استعادة ثقة المستثمرين وضمان سلامة أسواقنا. وفي إطار هذه الأهداف، يمكن تجميع الأهداف الرئيسية التي يتناولها القانون في المواضيع التالية: تعزيز واستعادة الثقة في مهنة المحاسبة لتعزيز إنفاذ قوانين الأوراق المالية الاتحادية لتحسين الكوتون في القمة والمسؤولية التنفيذية تحسين الإفصاح و التقارير المالية وتحسين أداء كوتاتيكيبرز. كوت A. إعادة الثقة في مهنة المحاسبة التركيز المركزي القوي لقانون ساربينز-أوكسلي هو تعزيز سلامة عملية التدقيق وموثوقية تقارير مراجعة الحسابات على البيانات المالية المصدرين. وعلى النحو المبين أدناه، اتخذت اللجنة الإجراءات التي ينص عليها القانون، واتخذت، عند الاقتضاء، تدابير إضافية بهدف استعادة ثقة الجمهور في استقلال وأداء مراجعي الحسابات للبيانات المالية للشركات العامة. 1. مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة يتمثل محور هذا القانون في إنشاء مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة أو يكاوب. في عام واحد، تحولت الجهود المشتركة للجنة و يكاوب ما كان مخططا على الورق إلى منظمة استباقية التي تقبل بالفعل تسجيل الشركات المحاسبية، وتشغيل آلية تمويل مستقلة، والعمل بنشاط على تطوير برامج التفتيش والتأديب وكتابة معايير جديدة لمراجعة الحسابات والمصادقة ، بدءا من تلك المتعلقة بتقارير مدققي الحسابات حول الضوابط الداخلية للشركات على التقارير المالية. وبموجب قانون ساربانيس - أوكسلي، تقوم اللجنة، من بين أمور أخرى، بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتوافق على جميع القواعد والمعايير المهنية ل يكاوب وميزانيتها السنوية ورسم دعمها، وتعمل كسلطة استئنافية للإجراءات التأديبية ل يكاوب والمنازعات المتعلقة بكاوب وتقارير التفتيش، وتشرف عموما على عمليات يكاوب. وبناء على ذلك، عينت اللجنة هذا النظام، ووافقت على اللوائح الداخلية ل يكاوب، ونظام التسجيل لشركات المحاسبة العامة، وقواعد التمويل، ومراجعة الحسابات المؤقتة وغيرها من المعايير المهنية، والميزانية السنوية ورسوم الدعم، وهي بصدد استعراض مدونة الأخلاقيات الخاصة بمجلس التنسيق والإدارة ومختلف المقترحات المقترحة والقواعد المتعلقة بعملية وضع المعايير الخاصة ب يكاوب وبرنامج التفتيش. كنا سعداء للغاية عندما تولى وليام ماكدونو، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك سابقا، رئاسة يكاوب في يونيو الماضي. وقبل تعيينه، قام تشارلز نيمير، الذي كان يشغل منصب الرئيس بالنيابة ل يكاوب، وأعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية كايلا جيلان ودان غولزير وويليام غراديسون بتطوير البنية التحتية اللازمة لكي تحدد اللجنة في أبريل / نيسان أن هذا النظام قد تم تنظيمه بشكل مناسب وأن لديه القدرة على تنفيذ متطلبات قانون ساربانيس - أوكسلي. تحت قيادة رئيس مجلس إدارة ماكدونو، نتوقع أن يكاوب أن تستمر في النمو وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها استعادة ثقة المستثمرين في عملية التدقيق وسلامة المعلومات المالية المراجعة التي يستخدمها المستثمرون كل يوم لاتخاذ قرارات الاستثمار والتصويت. 2. استقاللية مدققي الحسابات إن استقاللية مدققي الحسابات هي في صميم نزاهة عملية التدقيق. ووفقا لتوجيهات قانون ساربانيس - أوكسلي، وفي إطار سلطة اللجنة العامة لوضع القواعد، عززت اللجنة قواعدها المتعلقة باستقلالية مراجع الحسابات في كانون الثاني / يناير الماضي. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه التنقيحات في: توسيع نطاق الخدمات غير التدقيقية التي، إذا ما قدمت إلى عميل التدقيق، تعوق استقلالية المدققين. يتطلب من لجنة التدقيق إصدار مصدقة الموافقة المسبقة على جميع خدمات التدقيق وغير التدقيق المقدمة إلى المصدر من قبل مدقق الحسابات مطالبة شرکاء معینین في فریق مشارکة التدقیق بتدویر المشارکة بعد خمس أو سبع سنوات اعتمادا علی دور الشرکاء في التدقیق إنشاء فترة قصیرة من الفترة بین المشارکة في فریق مراجعة حسابات البیانات المالیة للمصدرین وفرض وظائف معینة کعضو من إدارة الجهات المصدرة مطالبة المدقق بإبلاغ لجنة مراجعة الحسابات بمصادر معينة ويطلب بعض الإفصاحات للمستثمرين عن المعلومات المتعلقة بخدمات التدقيق والخدمات غير التدقيقية المقدمة من قبل المدقق. واعتمدت اللجنة أيضا قواعد تنص على أن شركة المحاسبة لن تكون مستقلة فيما يتعلق بعميل مراجعة الحسابات إذا تلقى بعض الشركاء على المشاركة في مراجعة الحسابات تعويضا على أساس اشتراكهم في التعاقد مع ذلك العميل مقابل خدمات أخرى غير مراجعة الحسابات أو مراجعة الخدمات أو التصديق عليها. 3 - التأثير غير السليم على المدققين في 24 أبريل / نيسان 2003، اعتمدت اللجنة حكما عملا بالقسم 303 من القانون الذي يحظر على المسؤولين والمديرين في الجهة المصدرة، والأشخاص الذين يتصرفون تحت إشرافهم، اتخاذ أي إجراء للإكراه والتلاعب والتضليل أو الاحتيال على مراجع الحسابات للبيانات المالية للمصدرين إذا كان هذا الشخص على علم أو كان ينبغي أن يكون على علم بأن هذا الإجراء، إذا نجح، يمكن أن يؤدي إلى جعل البيانات المالية المصدرين مضللة بشكل كبير. وتحظر هذه القواعد، بالاقتران مع قواعد اللجنة الأخرى، على الضباط والمديرين تخريب مسؤوليات مراجعي الحسابات إلى المستثمرين لإجراء تدقيق دقيق للبيانات المالية للمصدرين وتقديم تقرير حقيقي عن نتائج مراجعي الحسابات. 4 - الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بعمليات مراجعة الحسابات واستعراض البيانات المالية في 22 يناير / كانون الثاني 2003، اعتمدت اللجنة قواعد عملا بالقسم 802 من القانون تقتضي، للمرة الأولى، من المدققين الاحتفاظ بسجلات معينة ذات صلة بعمليات مراجعة حساباتهم واستعراضاتهم البيانات المالية المصدرين. وتشمل هذه السجلات، التي يتعين الاحتفاظ بها لمدة سبع سنوات، ورقات عمل للشركات المحاسبية وبعض الوثائق الأخرى التي تتضمن استنتاجات أو آراء أو تحليلات أو بيانات مالية تتعلق بالمراجعة أو المراجعة. 5 - الاعتراف بمجلس معايير المحاسبة المالية يحدد القسم 108 من القانون المعايير التي يجب أن تستوفيها هيئة معنية بوضع المعايير المحاسبية لكي تعتبر معايير الهيئة مقبولة عموما لأغراض قوانين الأوراق المالية. (3) في نيسان / أبريل، أعلنت اللجنة عزمها على أن يفي مجلس معايير المحاسبة المالية والمنظمة الرئيسية له، مؤسسة المحاسبة المالية، بالمعايير الواردة في القانون، وأن تعتبر البيانات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للأرصاد الجوية (فاسبس) مقبولة عموما ويجب أن تستمر في اتباعها إعداد البيانات المالية المودعة لدى اللجنة. 4 وبعد ذلك، ووفقا لما تقضي به المادة 109 (ه) من القانون، استعرضنا رسوم الدعم المقدمة من الهيئة الاتحادية لمكافحة غسل الأموال لعام 2003 ووجدنا أنها متسقة مع القانون. 6 - دراسة المعايير المحاسبية المبنية على المبادئ أقر الكونغرس، لدى سن قانون ساربانيس - أوكسلي، بأن المعايير المحاسبية التي تتضمن عددا كبيرا جدا من الاستثناءات والتفسيرات والاختبارات النسبية للسطر السطحي قد تسهم في الجهود التي تبذلها الإدارات والمحاسبون لتنظيم المعاملات التي توفر مما يسمح للشركة بتجنب الإفصاح الواضح عن العواقب الاقتصادية لتلك المعاملات في بياناتها المالية. وبناء على ذلك، كلف الكونغرس في المادة 108 (د) من القانون بأن تقوم اللجنة بدراسة ما إذا كان ينبغي اعتماد نظام للمعايير المحاسبية القائمة على أساس المبدأ في الولايات المتحدة. وأطلق موظفو اللجنة دراسته في تموز / يوليه. وبعد النظر في هذه المسألة، وجد موظفونا أن المعايير التي تعكس مبدأ المحاسبة فقط (كوبرينسيبل-أونلي ستانداردسكوت) من شأنها أن تواجه صعوبات في التنفيذ لأنها لن توفر سوى القليل من التوجيه أو هيكل لممارسة الحكم المهني في تطبيق هذا المبدأ. ووجد الموظفون أيضا أن المعايير المحاسبية المفصلة أكثر من اللازم (المعايير المعيارية المستندة إلى القوالب) توفر في كثير من الأحيان وسيلة للتحايل على نية المعيار. ونتيجة لذلك، أشار الموظفون إلى أن أفضل نهج يتمثل في وضع معايير محاسبية تقوم على ما يلي: هل تستند إلى إطار مفاهيمي توضح بوضوح الهدف المحاسبي للمعيار توفير التفاصيل والهيكل الكافي بحيث يمكن تطبيق المعيار على أساس متسق تقليل الاستثناءات من المعيار وتجنب استخدام اختبارات النسبة المئوية التي تسمح للمهندسين الماليين لتحقيق الامتثال الفني مع المعيار في حين التهرب من نية المعيار. وتتسق توصية الموظفين مع النهج الذي يقوم به حاليا مجلس معايير المحاسبة المالية. باء - تعزيز إنفاذ قوانين الأوراق المالية الاتحادية ساعد القانون أيضا اللجنة على استعادة ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال عن طريق تعزيز إنفاذ قوانين الأوراق المالية الاتحادية. وأضاف القانون عددا من الأسلحة الجديدة إلى ترسانة الإنفاذ التابعة للجنة من أجل ردع أفضل مرتكبي المخالفات في الأوراق المالية وتعويض المستثمرين المصابين. كما تطلب من اللجنة إجراء دراسات عن إجراءات الإنفاذ وتقديم تقرير إلى الكونغرس. وتتضمن هذه الدراسات توصيات هامة لزيادة تعزيز برنامج إنفاذ اللجنة. 1 - أدوات إنفاذ جديدة ينص هذا القانون على تزويد اللجنة بعدد من الأدوات الجديدة لتعزيز مهمتنا في مجال الإنفاذ. وقد عزز القانون قدرة اللجنة على الحصول على سبل انتصاف مجدية ووسع نطاق سلطتنا في إعادة الأموال إلى الأذى للمستثمرين. وتشمل أدوات الإنفاذ الجديدة الهامة: السلطة، في بعض الحالات، لتوزيع عقوبات مالية مدنية على المتضررين من المستثمرين، في إطار التحقيق في شركة عامة أو موظفيها أو مديريها أو غيرهم، للحصول على أمر مؤقت من محكمة مقاطعة اتحادية لضمانات استثنائية: معيار أكثر ملاءمة للجنة للحصول على ضابط ومدير نقابة المحامين في هيئة الإجراءات الزجرية للحصول على قضبان الضباط والمديرين، وفقا للمعيار الجديد المطبق في الإجراءات القضائية، في إجراءات وقف وإيقاف الدعوى سلطة الرقابة أو تقييد السماسرة والتجار والمستشارين الاستثماريين والأشخاص المرتبطين بهم الذين يخضعون لطلبات حكومية معينة أو وكالة مصرفية اتحادية أو أوامر إدارة اتحاد الائتمان القومي. الوصول إلى أوراق عمل التدقيق الخاصة بشركات التدقيق الأجنبي التي تصدر رأيا حول مراجعة الحسابات أو تؤدي مواد الخدمات التي تعتمد عليها شركة محاسبة عامة مسجلة في إصدار رأي تدقيق ومؤلف إيتي للحصول على قرش الأسهم قضبان في الإجراءات الزجرية. 2 - استخدام أدوات إنفاذ ساربينز - أوكسلي استخدمت اللجنة هذه السنة المالية الأدوات الجديدة لتسهيل العودة القصوى للأموال إلى المستثمرين المتضررين. فعلى سبيل المثال، استندت اللجنة مرتين إلى المادة 1103 من القانون التي تنص على أنه يجوز للجنة، أثناء التحقيق في شركة عامة أو في مكاتبها أو مديريها، أن تطلب أمرا مؤقتا من محكمة اتحادية من أجل ضمان دفعات نقدية استثنائية إذا كان من المرجح أن فإن الشركة سوف تجعل مثل هذه المدفوعات غير العادية إلى ضابط أو مدير. Section 1103 helps ensure that company insiders do not receive unusual rewards during the course of an SEC investigation that may uncover misconduct by those individuals. This quotpreventive measurequot helps to address one of the toughest challenges facing the Commission 151 finding, recovering, and returning funds to defrauded investors 151 by securing funds before they are provided to alleged securities-law violators. In its most recent use of Section 1103, the Commission successfully petitioned the court to place in escrow for 45 days a 37.64 million payment intended for two former officers of Gemstar-TV Guide International. This allowed our Enforcement staff to advance its investigation, and the Commission to file securities fraud charges against the two former Gemstar officers in federal court, without permitting the officers to receive, and then dissipate, funds that allegedly belong to the company and its investors. Section 308(a) of the Act, the quotFair Fundsquot provision, has also quickly become an important tool. Before the Act, by law, all civil penalties were paid into the U. S. Treasury, and, as a result, kept out of the hands of defrauded investors. Now, however, the Commission has authority, in certain circumstances, to use civil penalties to help make defrauded investors whole. In just over one year, the Commission has used the Fair Funds provision to designate over 1 billion in penalties for distribution to defrauded investors. A significant example of the effectiveness of the Fair Funds provision is in the Commissions case against Worldcom, Inc. where the company has agreed to satisfy its civil penalty obligation by paying 500 million in cash and 250 million in stock to defrauded investors. Thanks to the Fair Funds provision, all of this amount can be made available to harmed investors. 3. Studies and Reports The Act required the Commission to conduct several enforcement-related studies. Section 308(c) directed the Commission to review and analyze its enforcement actions in which disgorgement and penalties were sought to determine how such proceedings may best be utilized to provide recompense to injured investors. The principal findings of the Commissions study were set forth in a report submitted to Congress on January 24, 2003. This enforcement study, along with others conducted pursuant to Sarbanes-Oxley, made several recommendations intended to bolster the Commissions collection program, strengthen its enforcement efforts generally and provide more compensation for defrauded investors. 5 These recommendations included: Permitting the Commission, under the Fair Funds provision, to use penalty moneys for distribution to investors even if no disgorgement is ordered Removal of state law impediments to the Commissions collection of judgments and administrative orders Expressly authorizing the Commission to hire private attorneys to conduct litigation to collect its judgments Expanding the Commissions access to grand jury materials Providing nationwide service of trial subpoenas and Facilitating cooperation by preserving the privilege of information produced voluntarily to the Commission by a person or entity under investigation. These recommendations provided a basis for several provisions of a bill, H. R.2179, now pending in the House of Representatives. C. Improving the quotTone at the Topquot and Executive Responsibility Another critical purpose of the Act was to improve the quottone at the top. quot This important theme dates back to President Bushs ten-point plan of March 2002, even before passage of the Sarbanes-Oxley Act. The tone set by top management is the most important factor contributing to the integrity of the financial reporting process. 1. Executive Certification of Company Reports The Act contains two different executive certification provisions, Sections 302 and 906, each of which requires CEOs and CFOs of reporting companies to certify the financial and other information in their reports filed with the Commission. 6 On August 27, 2002, the Commission adopted rules to implement Section 302 of the Act. Section 906 of the Act, which contains a separate certification requirement subject to specific federal criminal provisions, is self-operative and became effective immediately upon enactment. On May 27, 2003, the Commission adopted amendments to its rules under Section 302 in connection with its implementation of the internal control reporting requirements of Section 404, and also mandated that the certifications under Sections 302 and 906 be submitted as exhibits to Commission reports to aid investors and regulators in locating these statements. These certifications affirm senior executive responsibility for financial reporting. 7 An important aspect of the certifications is the CEOs and CFOs responsibility for establishing and maintaining disclosure controls and procedures. In addition to the required certification regarding these controls and procedures, the Commission included an express requirement in its rules that reporting companies must maintain disclosure controls and procedures. These are controls and other procedures designed to ensure that information required to be disclosed is recorded, processed and accurately reported within the required time frame. The combination of the certification requirements and the requirement to establish and maintain disclosure controls and procedures has been to focus appropriate increased senior executive attention on disclosure responsibilities and has had a very significant impact to date in improving financial reporting and other disclosure. 2. Code of Ethics for Senior Financial Officers To further focus attention on honest and ethical conduct, the Commission adopted rules on January 15, 2003 pursuant to Section 406 of the Act. These rules require a reporting company to disclose annually whether the company has adopted a code of ethics for the companys principal executive officer and senior financial officers. 8 If a company has not adopted such a code, the company is required to explain why. The rules also require a company to disclose on a current basis amendments and waivers relating to the code of ethics for any of those officers. The Act required disclosure only of the applicability of the code of ethics to senior financial officers. Given the role of the CEO in setting the quottone at the top, quot the Commission also included a companys principal executive officer in its final rules. 3. Disclosures of Insider Transactions Section 403 of the Act effected two important changes that will result in earlier public notification of insiders transactions in their companys securities and wider public availability of information about those transactions. First, on August 27, 2002, the Commission adopted rules to implement the accelerated filing deadline applicable to change of beneficial ownership reports. The Act accelerated these deadlines to the second business day following the execution date of such transactions. As provided for in the Act, the Commission provided limited relief for certain transactions only where the two business day period is not feasible. 9 Second, on April 24, 2003, the Commission adopted rules to implement Section 403(a)(4) of the Sarbanes-Oxley Act, which requires electronic filing of insider transaction reports and Internet accessibility of such reports. To facilitate the implementation of this requirement, the Commission created a new on-line filing system for these forms. 10 4. Prohibition on Insider Trading During Pension Fund Blackouts On January 15, 2003, the Commission, after consultation with the Department of Labor, adopted rules implementing Section 306 of the Act. Section 306 prohibits any director or executive officer of a company from purchasing or selling any equity security during a pension plan blackout period that prevents plan participants and beneficiaries from engaging in transactions involving those securities. Section 306 equalizes the treatment of corporate executives and rank-and-file employees with respect to their ability to engage in transactions involving company equity securities during blackout periods. 11 E. Improving Disclosure and Financial Reporting Apart from increasing focus on executive responsibility, the Act takes several important steps toward improving disclosure and the financial reporting process. Accurate and reliable financial reporting lies at the heart of our disclosure-based system of securities regulation and is critical to the integrity of our securities markets. Investors need accurate and reliable information to make informed investment and voting decisions. Investor confidence in the reliability of this information is fundamental to the liquidity and vibrancy of our markets. 1. Internal Control over Financial Reporting The impetus for reform that culminated with the Sarbanes-Oxley Act helped coalesce widespread support for extending internal control reporting requirements to all public companies. 12 On May 27, 2003, the Commission adopted rules to implement Section 404 of the Act, which requires public companies to file an annual internal control report as part of their annual reports. This report will address managements responsibility to establish internal control over financial reporting and will require management to evaluate the effectiveness of internal control over financial reporting. In addition, the Act requires the auditor of the companys financial statements to attest to, and report on, managements assessment of the companys internal control over financial reporting in accordance with standards established by the Public Company Accounting Oversight Board. 13 In this regard, the Commissions Director of the Division of Corporation Finance and our Deputy Chief Accountant recently participated in a PCAOB roundtable on internal control attestations. Roundtable participants included representatives of institutional investors, public companies, federal and state regulators, accounting firms and others. The PCAOB intends to consider the information and views provided at the roundtable as it develops a new standard on auditor attestations of an entitys internal control over financial reporting. There will be an opportunity for public comment before the PCAOB finalizes its standard, and this standard, like all PCAOB rules, will be subject to Commission approval before it becomes effective. For many companies, the new rules on internal control reports will represent the most significant single requirement associated with the Sarbanes-Oxley Act. The establishment and maintenance of internal control over financial reporting has always been an important responsibility of management. 14 An effective system of internal control over financial reporting is necessary to produce reliable financial statements and other financial information used by investors. By requiring a report stating managements responsibility for internal control over financial reporting and managements assessment regarding the effectiveness of such control, investors will be better able to evaluate managements stewardship responsibilities and the reliability of a companys disclosure. The required annual evaluation of internal control over financial reporting will encourage companies to devote adequate resources and attention to the maintenance of such control. Additionally, the evaluation should help to identify potential weaknesses and deficiencies in advance of a system breakdown, and may help companies detect fraudulent financial reporting earlier and perhaps thereby deter financial fraud or minimize its adverse effects. In light of the substantial time and resources needed to properly implement the rules and the corresponding benefit to investors that will result, our final rules provide for a transition period based upon the type of reporting company. 15 The additional time also will permit the PCAOB to develop revised attestation standards. 2. Off-Balance Sheet Transactions One of the revelations of the recent corporate accounting failures was the abuse of off-balance sheet transactions. On January 22, 2003, the Commission adopted amendments to implement Section 401(a) of the Sarbanes-Oxley Act, which requires each annual and quarterly financial report filed with the Commission to disclose all material off-balance sheet transactions, arrangement and obligations. 16 The Acts mandate complements efforts of both the Commission and the FASB in this area, 17 and the Commissions final rules also require most companies to provide an overview of certain known contractual obligations in an easy-to-read tabular format. 3. Non-GAAP Financial Measures On January 15, 2003, the Commission adopted rules implementing Section 401(b) of the Act to require that any public disclosure of a non-GAAP financial measure by a public company (referenced as quotpro forma financial informationquot in the Act) must be presented in a manner that: Does not contain an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the non-GAAP financial measure, in light of the circumstances under which it is presented, not misleading and Reconciles the non-GAAP financial measure with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 18 In addition to defining the category of financial information that is subject to the mandate, the Commission took a two-step approach to regulating the use of non-GAAP financial information. First, the Commission adopted new Regulation G, which applies whenever a company publicly discloses or releases material information that includes a non-GAAP financial measure. This regulation prohibits material misstatements or omissions that would make the presentation of the material non-GAAP financial measure misleading and requires a quantitative reconciliation of the measure to GAAP (by schedule or other clearly understandable method). Second, the Commission adopted rules that address the use of non-GAAP financial measures in filings with the Commission. These amendments apply to the same categories of non-GAAP financial measures covered by Regulation G, but contain more detailed requirements than Regulation G. 4. Authorizing a quotReal Timequot Disclosure System Each investor should have prompt access to critical information. Section 409 of the Act obligates public companies to disclose quoton a rapid and current basisquot information concerning material changes in the financial condition or operations of the company as the Commission determines, by rule, is necessary or useful for the protection of investors and the public interest. This authorization is consistent with the Commissions ongoing mission to modernize the public reporting system and improve the usefulness of these reports to investors. For example, on September 5, 2002, the Commission adopted amendments to accelerate the filing deadlines for quarterly and annual reports by nearly one-third for larger, seasoned reporting companies. The deadlines for these reports were last changed over 30 years ago. In part to accommodate the implementation of other provisions of the Sarbanes-Oxley Act, the changes to filing deadlines will be phased in over three years. On January 15, 2003, the Commission adopted amendments to require public companies to furnish to the Commission their earnings releases or other announcements disclosing material non-public information about completed annual or quarterly fiscal periods. 19 These amendments will not require the issuance of earnings releases or similar announcements however issuing such releases and announcements will trigger the new requirement. Bringing these disclosures into the formal reporting system will provide widespread and uniform access of this information to investors. Special accommodations were made to address presentations made orally, telephonically, by Web cast or by similar means. Current Commission proposals to expand dramatically the list of significant events requiring prompt disclosure between reporting periods are also consistent with the mandate of Section 409. These proposals go a long way toward implementing a quotreal timequot disclosure system. Specifically, the proposals would: Require current disclosure of 11 new items or events Move two items that are currently required only on an annual or quarterly basis to disclosure on a current basis Augment several existing items that are required to be disclosed on a current basis and Accelerate the deadline for reporting all of the items required on a current basis. I expect the Commission will revisit these proposals in the coming months. F. Improving the Performance of quotGatekeepersquot In addition to addressing auditors and the accounting profession, as discussed above, the Sarbanes-Oxley Act and our new rules require better focus by other gatekeepers in our capital markets on their proper roles. The effective operation of these gatekeepers is fundamental to preserving the integrity of our markets. Revelations from the recent corporate and accounting scandals revealed that these parties did not always fulfill their proper responsibilities. 1. Audit Committee Listing Standards Recognizing that financial statements, financial reporting and the audit itself is the bedrock upon which full and accurate disclosure is built, and also recognizing the importance of the audit committee in these processes, Congress in Section 301 of the Act called for, and on April 1, 2003 the Commission adopted, rules directing the nations exchanges to prohibit the listing of any security of a company that is not in compliance with the audit committee requirements established by Section 301. Under the new rules, listed companies must meet the following requirements: All audit committee members must be independent The audit committee must be directly responsible for the appointment, compensation, retention and oversight of a companys outside auditors, and the outside auditors must report directly to the audit committee The audit committee must establish procedures for the receipt, retention and treatment of complaints regarding accounting and audit ing matters, including procedures for the confidential, anonymous submission of concerns by employees and The company must establish funding for the audit committee, including the means to retain and compensate independent counsel and other advisors, as the audit committee determines necessary to carry out its duties. The new rules apply to both domestic and foreign companies that list in the U. S. Based on significant input from and dialogue with foreign regulators and foreign issuers, several provisions, applicable only to foreign issuers, were included in the final rules to address potential conflicts with foreign legal requirements where consistent with fulfilling the investor protection mandate of the Act. These provisions include accommodating foreign quotco-determinationquot requirements, allowing shareholders to select or ratify the selection of auditors consistent with requirements in many foreign countries and allowing alternative structures, such as boards of auditors, to perform auditor oversight functions where such structures are provided for under local law. We are continuing our work with the nations markets to implement these requirements into their listing rules, and the Commission established ambitious deadlines in its final rules for the nations markets to implement the new listing standards. 20 These efforts complement reform efforts previously instituted by our nations markets at the Commissions request to strengthen corporate governance listing standards for publicly traded companies. In particular, the proposals by the New York Stock Exchange and the Nasdaq, which will both be finalized within the next few weeks, will increase board independence and effectiveness by, among other things, mandating that boards be composed of a majority of independent directors, requiring executive sessions outside the presence of management and requiring strong audit, compensation and nominatinggovernance committees composed of independent directors. We have already approved changes to listing rules to require shareholder approval of equity compensation plans. These are significant changes that should have a lasting impact on improving responsibility and accountability in our markets. They also have focused attention on corporate governance reforms by the private sector. Many companies already are moving to adopt the new requirements. In addition, leading private sector organizations have been hard at work studying ways to increase corporate governance. In May, the Conference Board released its report, Corporate Governance Best Practices: A Blueprint for the Post-Enron Era . in which it suggested numerous corporate governance best practices. Similarly, the Business Roundtable has issued its own Principles of Corporate Governance suggesting further best practices. 2. Research Analysts On July 29, 2003, the Commission approved rules proposed by the NYSE and NASD that satisfy Section 501 of the Act, which directed the Commission to adopt, or to direct the SROs to adopt, rules designed to further address research analyst conflicts of interest. The Commission worked closely with the SROs to conform their rules to meet the directives of the Act. Some of the Acts requirements were satisfied by NASD and NYSE rule provisions existing at the time of enactment. Others necessitated amendments, such as to limit the compensatory evaluation of analysts to officials not engaged in investment banking activities and to further define periods during which a member firm engaged in a public offering of a security as an underwriter or dealer may not publish research on such security. The new rules also require analysts and members to disclose specified conflicts of interest to the extent that the member or analyst knows or has reason to know, including whether the member or any affiliate received any compensation from the issuer that is the subject of the research report and whether that issuer has been a client of the member firm and, if so, the types of services provided. As urged by commenters, to clarify the scope of information about which the analyst or member would be deemed to have reason to know, the SRO rules set forth two mechanisms by which analysts and their firms can satisfy the requirement that they disclose non-investment banking compensation that was received from the issuer by an affiliate of the member. The rules provide that the disclosure requirement will be deemed satisfied if the member, on a quarterly basis, discloses affiliate non-investment banking compensation that it has identified as having been received from the issuer. In the alternative, the rules provide that a member or analyst would be presumed not to have a reason to know of non-investment banking compensation received by an affiliate, if the member has in place informational barriers designed to prevent the analyst or any influential employee from receiving such information from the affiliate. Also of note, in the compensation disclosure provision, the Act explicitly authorized the Commission to permit an exception for material non-public information regarding specific potential future investment banking services transactions of the subject company. The SRO rules also apply that exception to the client disclosure provision. We believe that providing this exception in the client disclosure provision is consistent with the Acts compensation disclosure provision, and fulfills the Acts mandates that rules be adopted that are reasonably designed to provide disclosure of broker-dealers clients and client services, while appropriately addressing concerns related to the potential dissemination of material non-public information. 3. Standards of Conduct for Attorneys On August 5, 2003, the Commissions rule implementing Section 307 of the Sarbanes-Oxley Act became effective, setting quotstandards of professional conduct for attorneys appearing and practicing before the Commission in any way in the representation of issuers. quot The rule, adopted last January, requires an attorney to report evidence of a material violation quotup-the-ladderquot within the issuer to the chief legal officer of the company. It also requires an attorney, if the chief legal officer does not respond appropriately to the evidence, to report the evidence to the issuers audit committee, another committee of independent directors, or the full board of directors. In addition to requiring up-the-ladder reporting, the final rule allows an attorney, without the issuers consent, to reveal confidential information related to his or her representation to the extent the attorney reasonably believes necessary (1) to prevent the issuer from committing a material violation likely to cause substantial financial injury to the financial interests or property of the issuer or investors (2) to prevent the issuer from committing an illegal act or (3) to rectify the consequences of a material violation or illegal act in which the attorneys services have been used. At the same time as the Commission adopted its final rule, it approved an extension of the comment period on the so-called quotnoisy withdrawalquot provisions of the original proposed rule and put out for comment an alternative reporting out rule that would require the issuer to report to the Commission its attorneys withdrawal from representation. The Commission has not decided how it wishes to proceed with respect to quotnoisy withdrawal. quot 4. Rating Agencies On January 24, 2003, the Commission submitted to Congress and the President a report on the role and function of credit rating agencies in the operation of the securities markets in response to the Congressional directive contained in Section 702 of the Act. The report was designed to address each of the topics identified for Commission study in Section 702, including the role of credit rating agencies and their importance to the securities markets, impediments faced by credit rating agencies in performing that role, measures to improve information flow to the market from credit rating agencies, barriers to entry into the credit rating business and conflicts of interest faced by credit rating agencies. The report also addresses certain issues regarding credit rating agencies that go beyond those specifically identified in the Act, such as allegations of anticompetitive or unfair practices, the level of due diligence performed by credit rating agencies when taking rating actions and the extent and manner of Commission oversight of credit rating agencies. In preparing the report, the Commission pursued several approaches, both formal and informal, to conduct a thorough and meaningful study of credit rating agencies. These efforts included informal discussions with credit rating agencies and market participants, formal examinations of credit rating agencies and public hearings where market participants were given the opportunity to offer their views on credit rating agencies and their role in the capital markets. To further address issues raised in the report, the Commission published a concept release on June 4, 2003 seeking comment on a number of issues relating to credit rating agencies, including whether credit ratings should continue to be used for regulatory purposes under the federal securities laws, and, if so, the process of determining whose credit ratings should be used, and the level of oversight to apply to such credit rating agencies. The comment period for the concept release ended on July 28, 2003, and the Commission received 42 comment letters from a wide range of interested persons. The staff is currently preparing an analysis of the comment letters to assist the Commission in determining what further action may be appropriate. 5. Audit Committee Financial Experts On January 15, 2003, the Commission adopted rules pursuant to Section 407 to require a reporting company to disclose annually whether it has at least one quotaudit committee financial expert, quot and if so, the name of such expert and whether the expert is independent of management. A company that does not have an audit committee financial expert will be required to disclose this fact and explain why it has no such expert. These disclosures will improve transparency to investors in evaluating the experience of the audit committees of companies in which they invest. 21 In response to public comment, the final rules broadened the categories of experienced individuals with accounting and financial expertise that could meet the definition of quotfinancial expertquot from our original proposals, while still incorporating all of the considerations for the definition set forth in Section 407. The rules also provide several limited safe harbors to address concerns that being designated as an audit committee financial expert would dissuade qualified candidates from board service. 6. Investment Companies We also have fully implemented the requirements of the Act with respect to mutual funds and other registered investment companies (quotfundsquot). With few exceptions, the Act did not draw any distinctions between operating companies and funds, and the rules that we have adopted generally apply with equal force to both. In some cases, this has required us to adapt the requirements of the Act to address the unique circumstances of funds, such as the fact that, unlike most operating companies, funds are typically externally managed by an investment adviser. For example, in implementing the statutory requirement that an issuers audit committee pre-approve permissible non-audit services provided by its auditing firm, we applied the pre-approval requirements not only to services provided to a fund, but also to certain fund-related services provided to the funds adviser and other entities in a fund complex. The positive effects of our rules under the Act with respect to funds will be reinforced as we continue to vigorously pursue other initiatives to improve the disclosure that funds provide to investors, particularly with respect to fees and expenses. IV. Moving Forward After Sarbanes-Oxley A. Commission Operations Section 601 of the Act authorized substantial additional appropriations for the Commission. I believe that the efficient functioning of the SEC is as much a part of investor protection as ushering in new rules and regulations. I am committed to ensuring that every penny of the new money granted to the Commission is spent wisely. We will bring on the people we need to help us fulfill our mission, and not simply to increase our head-count. I have been working with senior staff of the agency to determine appropriate changes to address both our internal and external needs. As an illustration of the seriousness with which we view this part of our responsibilities, I recently reorganized the Office of the Chairman to include three managing executives, one of whom is the Managing Executive for Operations and works full-time on the SECs efficiency and operational effectiveness. On February 20, 2003, the President signed into law the Consolidated Appropriations Resolution, providing the Commission with a fiscal year 2003 appropriation of 716 million, which is 278 million more than our fiscal 2002 appropriation. A portion of these funds will be used to hire 842 new staff to: Implement the Sarbanes-Oxley Act, including the review of each registrants financial statements every three years Enhance our enforcement program so we can bring more investigations and complete them sooner Review investment advisers and investment companies more frequently, based on risk criteria and Conduct more broker-dealer branch-office examinations. Without the quotAccountant, Compliance, and Enforcement Staffing Act of 2003,quot many of these initiatives would be in jeopardy due to our difficulties hiring additional professional staff in a timely manner. We are extremely grateful for the support of the Congress and the President in quickly addressing our personnel and operational needs. With the addition of a substantial number of accountants to our Division of Corporation Finance, we will strive to achieve the 33 annual review level mandated by Section 408 of the Act. The Division also will continue its focus, also mandated by Section 408, on the largest companies and other companies where review is most important. In addition, the Division has modified its selective review process in a manner that will allow it to focus on companies and on disclosure that appear to be critical to an understanding of each companys financial position and results. The Division will continue to refine this process to allow it to efficiently use its resources and review material disclosure issues in a broad range of companies. Through increased staffing and focused reviews, the Division will strive to complete either a full, financial or other review of the filings of one-third of the reporting companies each year. B. The Agenda Beyond Sarbanes-Oxley Implementing Sarbanes-Oxley has been a tremendous accomplishment in its own right. I also want to touch on some of our other areas of progress, as well as our ongoing priorities, which reflect our desire to restore investor confidence while helping Americas financial markets to continue allocating capital effectively and sparking job creation. For example, we are continuing to build on the July 15 report of our Division of Corporation Finance, which recommends improved disclosure and greater shareholder access to the director nomination process. We have already issued proposals on improved disclosure, and the Commission will consider proposals in the shareholder access area as soon as this month. We are examining the mutual fund industry, and its impact on investors, looking at everything from how fund companies do business to the fees they charge and the information they disclose to their customers. We are also in the process of reviewing the hedge fund industry, given its extraordinary recent growth, to ensure that investor protection remains paramount. Recommendations from the SEC staff in this area are likely to be issued in the near future. We also are taking a comprehensive look at the complex issues involving the structure of our securities markets 151 including their regulation, the balance between competition and fragmentation and the use of market data 151 all in the context of our global marketplace and its impact on investors. These market structure issues are among the thorniest the Commission faces, but also among the most important. Revolutions in technology and communications and the unrelenting pace of globalization make it imperative that we revisit on a comprehensive basis the framework of our system for regulating markets. We will continue to monitor areas that may merit future attention and whether there are particular items, regulatory burdens or unintended consequences that should be addressed. For example, the Commission staff has issued Frequently Asked Questions on implementation of the non-GAAP financial measure rules and the auditor independence rules. In addition, we have attempted to reduce the compliance burdens on smaller public companies where appropriate and permitted by the Act. While initial concerns that the costs of the Act would drive many public companies to go private have not played out, we intend to continue to review the effects of the new requirements on smaller public companies. Similarly, we will continue to pay attention to possible unintended consequences of the Act for foreign issuers. The Commission and its staff have had extensive consultations with foreign regulators and members of the foreign community, and have considered ways to accommodate foreign requirements and regulatory approaches, while safeguarding the investor protection objectives of the Act. This approach should preserve the attractiveness of the U. S. markets to foreign investors. C. Honest Business in the Current Environment Just as the Commission has been moving forward with implementation of the Act, so too must American businesses. Corporate leaders are responding not only to the Acts mandates, but also to the movement toward increased transparency that underlies Sarbanes-Oxley. However, I have become aware that some in the business sector feel that they are under siege from new regulations, and the threat of additional litigation. As I have mentioned before, good, honest companies should fear neither Sarbanes-Oxley nor our enforcement efforts. Rather, they should recognize that the improved standards that the Act mandates and smart and fair enforcement of the laws are the right thing to do and help attract capital and investment. As William O. Douglas, then Commission chairman and future Supreme Court justice, pointed out in a 1938 speech, quotTo satisfy the demands of investors there must be in this great marketplace not only efficient service but also fair play and simple honesty. For none of us can afford to forget that this great market can survive and flourish only by grace of investors. quot Good corporate governance is not primarily about complying with rules. It is about inculcating in a company, and all of its directors, officers and employees, a mindset to do the right thing. As I have said before, the focus on doing the right thing should become part of the DNA of a company and everyone in the company from top to bottom. For companies that take this approach, most of the major concerns about compliance disappear. Moreover, if companies view the new laws as opportunities 151 opportunities to improve internal controls, improve the performance of the board and improve their public reporting 151 they will ultimately be better run, more transparent and therefore more attractive to investors. I believe that this attitude is beginning to take hold in corporate America. During my travels, and in my discussions with company officials, countless people have told me that America cannot afford a return to the lax standards that preceded Sarbanes-Oxley. Many have added that while they initially questioned the merits of the Act, they now see that it can help show the way to a brighter, more competitive era in American business. The success of a new era under the Act must involve a continued measure of the risk-taking and entrepreneurship that are the hallmarks of honest American business. There have been suggestions, including in the press, that the recent crackdowns on corporations and executives by criminal and civil authorities, including the Commission, have discouraged honest risk-taking. I have a different perspective on recent developments. I believe the Act and the other steps that have accompanied it will lead to an environment where honest business and honest risk-taking will be encouraged and rewarded. What should be discouraged, and what we are committed to stamp out, are the activities that some have sought to disguise as honest business but that, in reality, are no such thing. Transactions with no substance that are designed solely to assure increased earnings or cash flow in financial reports involve no risk and are not honest business. Neither are transactions that are disguised as rewards for entrepreneurship or superior management but that in fact provide risk-free excessive compensation or facilitate self-dealing for the benefit of insiders. I hope we have learned some lessons from the era just passed 151 and I believe we have. I also hope that Americas corporate leaders will not use Sarbanes-Oxley as an excuse for putting off innovation and investment. Looking back one year, and also looking forward, nothing in the law, its implementation or in the Commissions agenda should make business fearful. Indeed, a new period marked by the responsibility and realism Ive just discussed can provide the foundation for a new era of long-term growth and prosperity. V. Conclusion In conclusion, let me again thank you for your important leadership and support in the initiative to re-establish and strengthen investor confidence and integrity in our nations capital markets. Throughout the massive directed rule-making project under Sarbanes-Oxley, the goals of the Commission and its staff have been to protect investors and restore confidence in our securities markets. While it may be a bit too early to judge the impact of all of the various provisions of the Act, the Commission will monitor carefully the implementation and effects of the new rules and requirements, and we will take actions as appropriate to ensure that the objectives of the Act are achieved. We will continue our strong tradition of cracking down on corporate wrongdoing. And thanks to the Act and your efforts, we have the tools and resources we need to carry out these important objectives. Thank you again for inviting me to speak on behalf of the Commission. I would be happy to answer any questions that you may have. 1 The Commission has issued five studies as required by the Act. The Commission is preparing one remaining study and report required by Section 401(c) of the Act on special purpose entities. The Act also mandated other studies, such as those to be conducted by the General Accounting Office on consolidation of public accounting firms (Section 701), mandatory rotation of accounting firms (Section 207) and investment banks (Section 705). The Act also called for reviews of Federal Sentencing Guidelines by the United States Sentencing Commission (Sections 805, 905 and 1104). 2 In addition, to assist companies and the auditors of their financial statements in implementing the auditor independence rules, the Commission staff recently published on the Commissions website a list of Frequently Asked Questions about those rules. The FAQs clarify the application of certain rules related to non-audit services, partner rotation, audit committee pre-approval of services, auditor communications with an issuers audit committee, the disclosure by an issuer of fees paid to the auditor of its financial statements and other matters. 3 The criteria include, among other things, being a private entity having, for administrative and operational purposes, a board of trustees that serves the public interest being funded as provided in the Act having procedures to ensure prompt consideration, by majority vote of its members, of changes to accounting standards to reflect emerging issues and changing business practices and considering the extent to which international convergence of accounting standards is necessary or appropriate in the public interest. 4 The Commissions determination was premised on an expectation that the FASB would address certain issues announced by the Commission and that the FASB would continue to serve the public interest and protect investors. 5 Section 703 of the Act directed the Commission to study securities professionals who violated the federal securities laws, and Section 704 of the Act directed the Commission to study enforcement actions to identify areas of issuer financial reporting that are most susceptible to fraud, manipulation and inappropriate earnings management. Both studies were submitted to Congress on January 24, 2003. 6 The Acts provisions complement previous actions by the Commission regarding executive certifications. Before enactment of Sarbanes-Oxley, the Commission had previously published proposals to require CEO and CFO certifications for Exchange Act reports. See Release No. 34-46079 (June 17, 2002). In addition, the Commission required written statements, under oath, from the CEOs and CFOs of the 947 largest public companies regarding the accuracy of their companies financial statements and their consultation with the companies audit committees. See File No. 4-460: Order Requiring the Filing of Sworn Statements Pursuant to Section 21(a)(1) of the Securities Exchange Act of 1934 (June 27, 2002). 7 For example, the rules adopted by the Commission pursuant to Section 302 require a companys CEO and CFO each to certify that: They have reviewed the report The report does not contain an untrue statement or fail to state a material fact The financial statements fairly present in all material respects the financial condition and results of operations of the company They are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures and internal control over financial reporting for the company and have: Designed such disclosure controls and procedures to ensure that material information relating to the company is made known to them Designed such internal control over financial reporting to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements Evaluated and reported on their companys disclosure controls and procedures and Disclosed any material change in the companys internal control over financial reporting and They have disclosed to the auditors and audit committee: All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting and Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in internal control over financial reporting. 8 Companies are required to provide the new disclosures regarding codes of ethics in annual reports for fiscal years ending on or after July 15, 2003. 9 This limited relief focuses on limited categories of transactions where the insider does not select the date of execution. For these transactions, the reports must be filed within two business days after the insider receives notice of the transaction, but the notification date may be no later than the third business day after the transaction is executed. 10 These changes became effective on June 30, 2003, one month ahead of the statutory deadline. 11 The Commissions rules, which implement both the trading restrictions and the black-out notice requirements of Section 306, became effective on January 26, 2003. 12 Since 1993, larger depositary institutions or their bank holding companies have been subject to similar requirements under the FDIC Improvement Act of 1991 (FDICIA). In addition, the Commission has twice in the past proposed an internal control report requirement. A mandated internal control reporting requirement also was one of the recommendations of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, also known as the Treadway Commission, in its landmark 1987 report. 13 Section 404(b) of the Act. See also Section 103(a)(2)(A)(iii) of the Act, which directs the PCAOB to write an auditing standard that requires an auditor to describe in the audit report the scope of the auditors testing of the companys internal control structure, as required by Section 404(b), and to present (in such report or in a separate report): (1) the findings from such testing, (2) an evaluation of whether the companys internal control structure (a) includes maintenance of records that in reasonable detail accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of assets of the company, and (b) provides reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures are being made only as authorized by management or the board of directors, and (3) describes material weaknesses in, and material noncompliance with, those controls. 14 As the Commission emphasized in its release implementing Section 404, the design, implementation, documentation and testing of internal control over financial reporting, as well as documentation of that testing, are responsibilities of management. See Release No. 33-8238 (June 5, 2003). 15 Larger companies subject to our accelerated filing deadlines must comply with the new rules as of the end of their first fiscal year ending after June 15, 2004. All other companies, including small business and foreign issuers, must comply beginning with their first fiscal year ending after April 15, 2005. 16 Companies are required to comply with these new disclosure requirements in Commission filings that include financial statements for fiscal years ending on or after June 15, 2003. 17 See, e. g. Release 33-8056 (Jan 22, 2002) (Commission cautionary advice on off-balance sheet transactions) Financial Accounting Standards Board Interpretation No. 45 (Nov. 2002) and Financial Accounting Standards Board Interpretation No. 46 (Jan. 2003). 18 The Commissions rules on this topic became effective on March 28, 2003. Like Congress, the Commission also had been concerned with the use of non-GAAP financial information. Most recently, in December 2001, the Commission issued cautionary advice regarding the use of such information. See Release No. 33-8039 (Dec. 4, 2002). See also In the Matter of Trump Hotels amp Casino Resorts, Inc. . Release No. 34-45287 (Jan. 16, 2002). 19 These rules became effective March 28, 2003. 20 The affected markets were required to submit proposed listing rules by July 15, 2003, and all of them met that deadline. Final listing rules must be approved by the Commission by December 1, 2003. The vast majority of listed companies must comply with the new rules by the earlier of their first annual shareholders meeting after January 15, 2004, or October 31, 2004. This time frame was selected to coincide with a companys next annual shareholders meeting to facilitate any elections for new audit committee members that may be necessary to meet the rules independence requirements. Given that foreign issuers and small business issuers were previously not subject to rules of this type, they were given additional time (until July 31, 2005) to comply. 21 Companies are required to provide the new disclosure in annual reports for fiscal years ending on or after July 15, 2003. Small business issuers will be required to provide the new disclosure in annual reports for fiscal years ending on or after December 15, 2003. Modified: 09092003